سيد "قوانين النزاهة الوطنية" يرى النور

بدد وزير تطوير القطاع العام ماهر المدادحة أية وساوس حول تعطل مشروع الدعم المالي لديوان المظالم.وقال في معلومة حصرية لـ الحدث انه بعد صدور الارادة الملكية بالموافقة على القانون ستباشر الحكومة بتعيين رئيسا للديوان واستكمال التحضيرات لانشائه خلال شهرين.
ونفى الوزير وجود اي خلافات مع الجهات الاوروبية الداعمة للفكرة مشيرا الى ان الحديث عن مخالفة القانون بشكله النهائي للمعايير الدولية لا اساس له من الصحة لان استقلالية الديوان محكومة بالضوابط الدستورية مثل ديوان المحاسبة تماما وديوان المظالم بهذه المقارنة مرتبط حكما برئيس الوزراء الذي سيتبع له الديوان رسميا.
واضاف المدادحة ان الديوان سيكون مؤسسة حكومية وموازنته من ضمن الموازنة العامة للدولة والحكومة تنسق مع جهات دولية لكن للآن لايوجد وعود بدعم مالي على المدى المنظور.
الناطق الاعلامي باسم تطوير القطاع العام سعد العامور قال لـ الحدث ان القانون سينشر في الجريدة الرسمية يوم الاربعاء المقبل الموافق للسادس عشر من الشهر الجاري مؤكدا ان الوزارة بعد هذا التاريخ ستباشر في اجراءات على أرض الواقع من تاريخه.
بدايات قديمة
وبتتبع الاثر "الانثروبولجي"لنشأة الفكرة تعود الاصول الاولى الى حكومة عبد الرؤوف الروابدة وفقا لما صرح به احد عرابي الفكرة في البرلمان الرابع عشر النائب السابق وديع الزوايدة .والذي قال في مقابلة موسعة اجريت معه في حينه ان الفكرة لم تطبق لرحيل حكومة الروابدة قبل البدء فيها.
الفكرة وعلى مدار ست سنوات بقيت طي النسيان الى ان جاءت حكومة فيصل الفايز التي تلقت مقترحات نيابية في حينه تطالب بتأسيس الديوان .وقاد ثلاثة نواب من البرلمان الرابع عشرجهود التنسيق مع الاتحاد الاوروبي لجلب الدعم المادي واللوجستي للفكرة.النواب الثلاثة(وديع الزوايدة،هاشم القيسي،فايز شديفات)التقوا برئيس المظالم الدنماركي او مايعرف (بالامبوسمان)وتباحثوا مطولا حول سبل توفير الدعم للفكرة وتطبيقها في الاردن وذلك في نهاية شهر تموز للعام 2004وتم تنسيق في حينه بين وزير الاتصالات الاسبق فواز الزعبي على نقل التجربة الدنماركية الى الاردن.وحصل الوفد النيابي الاردني في حينه على وعد دنماركي بتوفير دعم 30مليون يورو للفكرة.وتم فعلا عقد مؤتمر وطني للنقاش حول الفكرة في احد فنادق العاصمة في شهر تشرين الاول من العام نفسه وضم المؤتمر ممثلين عن الحكومة والبرلمان والاعيان والفعاليات القانونية والسياسية الاردنية الى جانب قادة الرأي العام وبحضور الامبوسمان الدنماركي الذي ناقش الفكرة مع الحضور.وخرج المؤتمر بتوصيات رفعت الى الحكومة لاقرار مشروع قانون لديوان المظالم. وسافر اول وزيرلوزارة تطوير القطاع العام في حكومة الفايز احمد المساعدة الى الدنمارك لاجراء مشاورات نهائية حول الفكرة وسبل اردنة الفكرة وتوطينها محليا.لكن حكومة الفايز رحلت دون ان تقر القانون ولا مشروعه.
وجاءت حكومة معروف البخيت لتتفتح عهدها بحديث صارخ عن منظومة قوانين النزاهة الوطنية وعلى رأسها مشروع قانون ديوان المظالم.ومع ان الحكومة نجحت في اقرار قانون اشهار الذمة المالية الا انها اخفقت في تمرير مشروع قانون ديوان المظالم لتنازع الرؤى النيابية والحكومية حول مرجعية الديوان (الملك او رئيس الحكومة)كما تضمن المشروع حديث عن شبهات دستورية في القانون.ليبيت في ادراج الاعيان .
وجاءت حكومة الذهبي لتسجل في اجندتها انجاز القانون الذي راق للبعض تسميته "بسيد قوانين النزاهة " حيث اقر مجلس النواب مشروع قانون ديوان المظالم .
شبهة دستورية والعالي لتفسير الدستور يتدخل
وكان مجلس النواب أجل التصويت على مشروع قانون ديوان المظالم بمجمله بعد ان فرغ من قراءته واقرار مواده الى حين الاطلاع على رد المجلس العالي لتفسير الدستور حول السؤال الذي قرر المجلس ارساله اليه والمتعلق بالبند (أ) من المادة الخامسة من القانون التي تنص على انه (يتولى ادارة الديوان رئيس يتم تعيينه بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب مجلس الوزراء المستند الى توصية لجنة مؤلفة من وزير العدل ورئيس ديوان المحاسبة وعضو من مجلس الاعيان يسميه رئيس مجلس الاعيان وعضو من مجلس النواب يسميه رئيس مجلس النواب وقاض بالدرجة العليا يسميه رئيس المجلس القضائي .)
وكان المجلس قد قرر باغلبية (61) نائبا من اصل (90) حضروا الجلسة المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من كانون الثاني الماضي احالة المادة الخامسة بند (أ) من مشروع قانون ديوان المظالم الى المجلس العالي لتفسير الدستور لبيان ان كان فيها شبهة دستورية من اجل اتخاذ القرار المناسب حياله بعد الاطلاع على رأي المجلس العالي .
ووفق احكام المادة) (57 فان المجلس العالي لتفسير الدستور يؤلف ( من رئيس مجلس الأعيان رئيسا ومن ثمانية أعضاء ، ثلاثة منهم يعينهم رئيس مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع ، وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضا ) .
قرار المجلس العالي لتفسير الدستور افاد بعدم دستورية المادة الخامسة من مشروع القانون التي تنص على تعيين رئيس ديوان المظالم من قبل السلطات الثلاث (التنفيذية، والشريعية، والقضائيه)، و أقر المجلس بأن الدستور لم يخول للأعيان أو النواب أو القضاة صلاحية تعيين الموظفين العامين أو التوصية أو التنسيب بتعيينهم حاصراً هذه الصلاحية بالسلطة التنفيذية.
وبعد اقرار القانون تم مناقشته في الاعيان ليرى النور في الواحد والعشرين من شهر شباط الماضي.بموافقة الأعيان عليه.
تعليقات
النائب سعد هايل السرور يرى ان القانون افرغ كثيرا من الصلاحيات المهمة اثناء مناقشته وبعد التعديل عليه .مشيرا الى ان التعديلات اضعفته .وقال على سبيل المثال في الاصل يرفع ديوان المظالم تقاريره الى مجلس النواب مباشرة ولكن التعديل جعل هذه التقارير ترفع الى رئيس الوزراء وهو بدوره يحولها للنواب وهذا يعطي فرصة للتدخل والتأثير المعاكس.
عضو اللجنة القانونية فخري اسكندر قال ان القانون مهم جدا وهو جزء من متطلبات التوجه الدولي لضبط مكافحة الفساد .وقال القانون بشكله النهائي جعل الديوان مؤسسة مستقلة ومن ابرز ميزاته امكانية توجيه كتب رسمية لاي موسسة يوجد فيها تجاوزات .ويسمح بالرقابة على الموظفين وخاصة في الدوائر الخدمية.
هشام زهران