وثائق رسمية تكشف المستور من منجزات مجلس النواب التشريعية

قوانين مؤقتة سارية المفعول منذ ستينيات القرن الماضي والنواب يغفلون مناقشتها

كافة الانتخابات جرت بقوانين مؤقتة!

74 قانونا لم يناقشها النواب منها 60 قانونا مؤقتا

9 لجان تحجز القوانين المحالة اليها والنواب والاعيان مدعوان لجلسة مشتركة لمناقشة قانونين 



تشير الوثائق الرسمية في مجلس النواب ان لدى المجلس 74 قانونا لا يزال محتجزا في ادراجه, بعضها يعود لستينيات القرن الماضي, وبعضها قوانين مؤقتة يعود اقدمها الى عام ,1966 وبعضها الاخر الى النصف الاول من سبعينيات القرن الماضي ايضا.

وبالرغم من المنجز التشريعي الرقمي الذي حققه مجلس النواب الخامس عشر في دورته العادية الاولى باقراره نحو 50 قانونا, فان ما تبقى في جعبة المجلس وادراجه يحتاج الى طرح الكثير من التساؤلات حوله, خاصة وان رئيس مجلس النواب المهندس عبد الهادي المجالي كرر وعلى مسامع جميع النواب ووسائل الاعلام المختلفة وفي جلسات رسمية اكثر من مرتين ان ليس لدى المجلس اي قوانين ناجزة مما حدا به الى تخصيص جلسات بكاملها الى الجانب الرقابي كون المجلس يفتقد الى قوانين ناجزة.

وابواب الاسئلة لا تتوقف عند هذا الكم من القوانين المؤجلة والمؤقتة والنائمة في المجلس,وانما تذهب لطرح التساؤلات الجادة عما قامت به لجان المجلس الدائمة من اعمال خاصة اللجان التسع التي لم تنجز اي من القوانين التي لديها.

وحسب ما نشرته "العرب اليوم" الاسبوع الماضي فان خمس لجان فقط قامت بانجاز القوانين التي اقرها المجلس في دورته الاولى وهي لجان القانونية "11 قانونا", والمالية والاقتصاية "23 قانونا وتقريرا", والادارية "4 قوانين", والتربية والثقافة "5 قوانين", والطاقة والثروة المعدنية "4 قوانين".

وحسب الوثائق البرلمانية الرسمية فان لجنة الشؤون العربية والدولية لديها قانون مؤقت واحد, ولدى لجنة التوجيه الوطني قانونان مؤقتان, وبحوزة لجنة الصحة والبيئة 16 مشروع قانون وقانونا مؤقتا, ولدى لجنة الزراعة قانون واحد مؤقت وآخر مشروع قانون, ولدى لجنة العمل والتنمية الاجتماعية قانون مؤقت واحد ولدى لجننتي الخدمات العامة والسياحة والآثار والحريات العامة وحقوق المواطنين قانون مؤقت واحد لكل منهما.

هذه المعلومات لا تجد من يجيب عن السبب الذي جعل تلك اللجان لا تنجز ما بحوزتها من قوانين سواء في الدورة العادي الاولى او في عمر المجالس السابقة, لكن من المؤكد ان مجموع القوانين المتوافرة في خزينة المجلس والبالغة 74 قانونا ستنتظر ربما سنوات اخرى قبل ان يصل دورها في العرض على النواب, وربما تحتاج لتعليمات حكومية واضحة ومباشرة لتنتقي ما تريد اقراره من القوانين المحالة الى نواب الشعب.

وتشير المعلومات الرسمية ان من بين القوانين الـ 74 هناك 60 قانونا مؤقتا, و14 مشروع قانون, فضلا عن حاجة قانونين مؤقتين لجلسة مشتركة بين النواب والاعيان, بسبب تنامي الخلاف بينهما حول مواد فيهما.

واظهرت وثائق المجلس التي وردت في تقرير موثق وجود 5 مشاريع قوانين وقوانين مؤقتة معروضة على لجان مشتركة في المجلس وهي القانون المؤقت رقم 71 لسنة 2001 قانون معدل لقانون براءات الاختراع والقانون المؤقت رقم 85 لسنة 2001 قانون المعاملات الالكترونية والقانون لمؤقت رقم 82 قانون معلومات الائتمان الذي اوقف البحث فيه لحين ارسال مشروع قانون جديد, والقوانين الثلاثة معروضة على "مشتركة "القانونية والمالية", اما مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2004 فانه معروض على مشتركة القانونية والحريات العامة, والقانون المؤقت 53 لسنة 2001 قانون مؤسسة ال البيت للفكر الإسلامي فانه معروض على مشتركة الإدارية والتوجيه الوطني.

وحسب وثائق المجلس الرسمية فان لدى اللجنة القانونية 15 مشروع قانون وقانونا مؤقتا, من ضمنها مشروع تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب, الذي عقد المجلس الماضي جلسة واحدة فقط لتعديله تبين لاحقا انها استهدفت فقط تعديل المادة المتعلقة بالتصويت الالكتروني ويذكر ان كافة الانتخابات جرت بقوانين مؤقتة!.

أما القوانين المعروضة عليها فهي القانون المؤقت رقم 34 لسنة 2001 قانون الانتخاب لمجلس النواب, وقانون مؤقت رقم 47 لسنة 2001 قانون السير والقانون المؤقت رقم 27 لسنة 2002 قانون معدل لقانون الانتخاب والقانون المؤقت رقم 53 لسنة 2002 قانون معدل لقانون السير, والقانون المؤقت رقم 63 لسنة 2002 قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني, وقانون مؤقت رقم 8 لسنة 2003 قانون الإحصاءات العامة, والقانون المؤقت رقم 11 لسنة 2003 قانون معدل لقانون الانتخاب والقانون المؤقت رقم 73 لسنة 2003 قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية والقانون المؤقت رقم 49 لسنة 2007 قانون معدل لقانون العقوبات القانون المؤقت رقم 50 لسنة 2007 قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الشرعية لسنة 2007 ومشروع قانون معدل لقانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الاردني لسنة 2004 ومشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2004 ومشروع قانون معدل لقانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات لسنة ,2007 اضافة الى تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب.

ويقف على قائمة الانتظار الخاصة باللجنة المالية والاقتصادية 24 مشروع قانون وقانونا مؤقتا, هي القانون المؤقت رقم 4 لسنة 2002 قانون معدل لقانون الشركات, والقانون المؤقت رقم 15 لسنة 2002 قانون معدل لقانون تصديق اتفاقية الامتياز المعقودة بين الأردن وشركة البترول الوطنية, والمؤقت رقم 16 لسنة 2002 قانون التأجير التمويلي, والمؤقت رقم 40 لسنة 2002 قانون معدل لقانون الشركات, والمؤقت رقم 55 لسنة 2002 معدل لقانون الاوراق المالية والمؤقت رقم 67 لسنة 2002 معدل لقانون مراقبة اعمال التأمين, والمؤقت رقم 74 لسنة 2002 معدل لقانون الشركات.

ولديها ايضا القانون المؤقت رقم 76 لسنة 2002 قانون الأوراق المالية والمؤقت رقم 17 لسنة 2003 قانون معدل لقانون الشركات, والمؤقت رقم 48 لسنة 2003 المعدل للتأجير التمويلي, والمؤقت رقم 53 لسنة 2003 قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة, والمؤقت رقم 55 لسنة 2003 المعدل لقانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة البوتاس العربية المحدودة والذي تم تأجيل البحث فيه لحين تحسين الشروط, والمؤقت رقم 67 لسنة 2003 قانون ترويج الاستثمار, والمؤقت رقم 68 لسنة 2003 قانون الاستثمار, والمؤقت رقم 70 لسنة 2003 قانون غرف التجارة, والمؤقت رقم 71 لسنة 2003 قانون تنمية البيئة الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية, والمؤقت رقم 14 لسنة 1993 قانون معدل لقانون الضريبة الإضافية, والمؤقت رقم 23 لسنة 1997 قانون الأوراق المالية ومشروع قانون الصرافة لسنة 2005 ومشروع قانون الاستثمار لسنة 2006 ومشروع قانون معدل لقانون براءات الاختراع لسنة2007.

ولدى اللجنة الإدارية 10 مشاريع قوانين وقوانين مؤقتة هي القانون المؤقت رقم 79 لسنة 1966 قانون تنظيم المدن والقرى والابنية, والمؤقت رقم 13 لسنة 1967 قانون معدل لقانون تنظيم المدن والقرى, وقانون مؤقت رقم 47 لسنة 1973 قانون معدل لقانون تنظيم المدن والقرى, والمؤقت رقم 16 لسنة 1975 قانون معدل لقانون تنظيم المدن والقرى, والمؤقت رقم 18 لسنة 1978 معدل لقانون التنظيم المدن والقرى, والمؤقت رقم 26 لسنة 1979 المعدل لقانون تنظيم المدن والقرى, والمؤقت رقم 42 لسنة 2002 قانون الهيئة الوطنية للتصنيع, والمؤقت رقم 81 لسنة 2003 قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات, ومشروع قانون معدل لقانون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون لسنة 2004 ومشروع قانون معدل لقانون الأمن العام لسنة .2004

ولدى لجنة الصحة والبيئة قانون معدل لقانون الصحة لسنة 2006 والقانون المؤقت رقم 25 لسنة 1989 قانون معدل لقانون المجلس الطبي الاردني ومشروع قانون معدل لقانون الدواء والصيدلة لسنة 2004 ومشروع قانون معدل لقانون الصحة العامة لسنة 1996 والمؤقت رقم 79 لسنة 2003 قانون معدل لقانون مؤسسة الامل الاردنية للسرطان والمؤقت رقم 44 لسنة 2003 قانون معدل لقانون اجراء الدراسات الدوائية والمؤقت رقم 32 لسنة 2003 قانون الرقابة على الغذاء والمؤقت رقم 31 لسنة 2003 قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء والمؤقت رقم 30 لسنة 2003 معدل لقانون الدواء والصيدلة ولمؤقت رقم 29 لسنة 2003 معدل لقانون الصحة العامة, والمؤقت رقم 54 لسنة 2002 قانون الصحة العامة, والمؤقت رقم 80 لسنة 2001 قانون الدواء والصيدلة والمؤقت رقم 79 لسنة 2001 قانون الرقابة على الغذاء والمؤقت رقم 67 لسنة 2001 قانون اجراء الدراسات الدوائية.

ويوجد لدى لجنة الطاقة والثروة المعدنية القانون قانونين هما القانون المؤقت رقم 64 لسنة 2002 قانون الكهرباء العام, والمؤقت رقم 52 لسنة 2003 قانون معدل لقانون الكهرباء العام,

ولدى لجنة الشؤون العربية والدولية القانون المؤقت رقم 43 لسنة 2002 قانون المعهد الدبلوماسي الاردني, وامام لجنة التوجيه الوطني القانون المؤقت رقم 71 لسنة 2002 قانون الاعلام المرئي والمسموع, ولدى لجنة التربية والثقافة والشباب القانون المؤقت رقم 59 لسنة 2001 قانون معدل لقانون رعاية الشباب.

وامام لجنة الخدمات العامة والسياحة والآثار القانون المؤقت رقم 51 قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود امانة عمان الكبرى, وامام لجنة العمل والتنمية الاجتماعية القانون المؤقت رقم 58 لسنة 2001 قانون مجلس التعليم والتدريب وامام لجنة الزراعة والمياه قانونان هما القانون المؤقت رقم 44 لسنة 2002 قانون الزراعة, ومشروع قانون غرفة زراعة الأردن لسنة .2008