النواب يعود عن قراره بعدم دعم الثقافة

دعم الحركة الثقافية والفنية المنصوص على انشائه في القانون ما قيمته 5 % من قيمة نشر جميع اشكال الاعلانات في الصحافة والاذاعة والتلفزيون والاماكن العامة وما قيمته 2 % من قيمة رسوم ترخيص محطات اذاعية او فضائية او تجديد ترخيص المحطات العاملة عاد مجلس النواب عن قراره السابق الذي كان اتخذه في جلسة الاحد الماضي والمتضمن الغاء المادة السابعة من مشروع القانون المعدل لقانون رعاية الثقافة التي تنص على انه تفرض لمصلحة صندوق .

وجاء اعادة النظر في القرار بعد ان اعاد المجلس النظر في المادة السابعة بطلب من النائب سعد السرور ، ورغم تقديم عدد من النواب مداخلات ترفض مبدأ دعم الحركة الثقافية على " عتبات الناس " كما وصفها النائبان حمزة منصور وعبد الكريم الدغمي بحيث ياتي دعم الثقافة من خلال الدعاية والاعلان وفرض ضرائب جديدة قد تاخذها الشركات العاملة من المواطن وقال الدغمي بهذا الصدد " يكيفينا فالمواطن يتهمنا باننا من رفع عليه الاسعار .. والغلاء نحن سببه " الا انه في النهاية اتخذ المجلس قرارا بفرض الضريبة .

واقر المجلس في الجلسة التي عقدها صباح اليوم برئاسة ممدوح العبادي رئيس مجلس النواب بالانابة وحضور هيئة الوزارة القانون المؤقت رقم 50 لسنة 2007 المعدل لقانون اصول المحاكمات الشرعية والقانون المعدل لقانون صندوق توفير البريد المعاد الى المجلس من مجلس الاعيان ، ووافق المجلس على مشروع قانون الغاء قانون بنك الانماء الصناعي لسنة 2008 ، كما وافق على القانون المؤقت رقم 70 لسنة 2001 قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين ورفض القانون المؤقت رقم 14 لسنة 2002 قانون معدل لقانون نقابة الاطباء البيطريين لدمجه في صلب القانون المؤقت رقم 70 لسنة 2001 .

وشهدت الجلسة التي فقدت النصاب في اوقات متقطعة انسحاب النائب عبد الرؤوف الروابدة من الجلسة اعتراضا على عدم اعطاءه حق الكلام اضافة الى انتقاد رئيس المجلس بالانابة له بان النقطة التي تحدث فيها كمداخلة على القانون المعدل لقانون صندوق البريد الأردني لا تعد نقطة نظام وسط اصرار الروابدة بانها كذلك ، كما واصر النائب مبارك ابو يامين العبادي في توجيه سؤال الى الحكومة حول الغاء بنك الانماء الصناعي متهما الحكومة بانها ستبيع البنك الى بنك كابتيال دبي بسعر اق من الرخصة التي اعطيت للبنك ومقدارها 30 مليون دينارا ، الا ان وزير العدل ايمن عودة اكد ان حصة الحكومة 10% فقط وهي لا تستطيع اجبار القطاع الخاص على البيع وقال عودة بقضية الغاء البنك انه فقد التنافسية امام البنوك التجارية وهو لا يقبل ودائع الجمهور لانه خارج رقابة البنك المركزي وبعد ان يتم الغاءه سيتم ترخيصه تحت البنك المركزي ويقبل الودائع.

واجل المجلس النظر في توصيات اللجنة المالية والاقتصادية حول تقارير ديوان المحاسبة للاعوام 2000 و 2001 و 2002 و 2003 و 2004 و 2005 و 2006 لاعطاء النواب المزيد من الوقت لدراسة توصيات اللجنة المتعلقة بهذه التقارير


ورد مجلس النواب الطعون المقدمة بصحة نيابة كل من النواب خلف الرقاد وحمد ابو زيد وضيف الله القلاب وفواز حمد الله ونيابة جميع السيدات النواب الفائزات عن الكوتا النسائية ، وسجل مخالفة للنظام الداخلي حين تم التصويت على قرار لجنة الطعون الخاصة بالنائب خلف الرقاد وهو موجود تحت قبة البرلمان حيث ينص النظام الداخلي لمجلس النواب في المادة المادة 34 " لكل نائب ان يحضر جلسة المجلس عند النظر في صحة نيابته، وله ان يشترك في المناقشة، شريطة ان يغادر الجلسة قبل أخذ الأصوات في أي شأن متصل بالطعن " ، وحاول النائب حمد ابو زيد ادلاء مداخلة يقدم فيه الشكر للنواب الا ان رئيس مجلس النواب بالانابة ممدوح العبادي تجاهل الموضوع رغم اخطار بعض النواب رئيسهم لعبادي بان ابو زيد يريد ان يتحدث ووصل الامر في النائب " ابو زيد " ان يطلب الحديث تحت بند نقطة نظام والتي يقصد بها ان يدفع العضو بأن النقاش يخالف أحكام الدستور او احكام النظام الداخلي، او ان فيه خروجا عن الموضوع مدار البحث، ويثار هذا الدفع فيأي وقت من النقاش الا اذا كان المجلس قد شرع في التصويت.