النواب يقرون اصدار بيان يندد بالرسوم المسيئة ومالية الاعيان ترفض الجمارك

بترا) من حكمت المومني.. أقر مجلس النواب في الجلسة التي عقدها برئاسة عبدالهادي المجالي وحضور رئيس الوزراء نادر الذهبي وهيئة الوزارة مساء اليوم عددا من القوانين وأحال أخرى الى لجانه المختصه لدراستها. فقد أقر المجلس القانون المؤقت رقم 72 لسنة 2003 قانون تطوير المشاريع الاقتصادية بعد اجراء تعديلات عليه..ووافق على مشروع قانون ديوان المظالم كما ورد من مجلس الاعيان.. وقانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين لسنة 2007 المعاد الى المجلس من مجلس الاعيان. وأجل المجلس بحث مشروع قانون الهيئة الوطنية للاسعاف والطوارىء لسنة 2008 رغم مطالبات نيابية برد هذا القانون على اعتبار انه لا مبرر له ومن شأنه ان يرتب اعباء مالية جديدة على موازنة الدوله..حيث اوضح رئيس الوزراء ان هذا القانون يهدف الى تنظيم خدمات الاسعاف والطوارىء وليس تقديم خدمة الاسعاف والطوارىء. وقال الذهبي..ان القانون يهدف ايضا الى تحديد المواصفات المتعلقة بسيارات الاسعاف سواء في الدفاع المدني او مستشفيات القطاع العام والخاص والعمل على رفع الشروط والاسس التي يجب ان تطبق على الكوادر المقدمة للخدمة وتوحيد جهودها والحد من تشتتها وتطوير عناصرها المختلفة لرفع مستوى الخدمات المقدمه. كما وافق المجلس على القانون المؤقت رقم 9 لسنة 2002 قانون معدل لقانون رخص المهن..والقانون المؤقت رقم 10 لسنة 2002 قانون معدل لقانون رخص المهن لمدينة عمان..والقانون المؤقت رقم 25 لسنة 2002 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات..والقانون المؤقت رقم 23 لسنة 2003 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات. ووافق المجلس على القانون المؤقت رقم 21 لسنة 2005 قانون معدل لقانون ادارة املاك الدولة المعاد من مجلس الاعيان..والقانون المؤقت رقم 60 لسنة 2001 قانون معدل لقانون ادارة املاك الدوله..وشرع بعد ذلك في مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون ادارة املاك الدولة لسنة 2004. وأعلن المجالي أن المجلس سيصدر بيانا حول الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام بناء على مذكرة نيابية قدمت له تطالب ببإدانه هذه الرسوم المسيئه وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان قد وافقت خلال اجتماع عقدته اليوم برئاسة العين رجائي المعشر على قرار مجلس النواب برفض مشروع قانون معدل للجمارك . ومنح التعديل في مشروع القانون الذي رفضه مجلس النواب للمرة الثانية على منح مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية استثناء أي مشروع أو جهة من تقديم الضمانات على البضائع الداخلة والمنقولة من مكان الى اخر في المملكه. وكان النص الاصلي للقانون يشترط في حال تعليق الرسوم والضرائب على ادخال ونقل البضائع الى مكان اخر في المملكة تقديم ضمانات لتأمين هذه الرسوم والضرائب نقدا او بكفالات مصرفية او تعهدات مكفولة وفق التعليمات . ووافقت اللجنة المالية على القانون المؤقت المعدل لقانون صندوق توفير البريد كما جاء من مجلس النواب مع اجراء بعض التعديلات عليه وأقرت مشروع القانون المعدل لقانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين . وخلال اجتماع للجنة الشؤون التربوية والتعليمية في المجلس برئاسة العين الدكتورعدنان بدران تم اقرار مشروعي قانوني معدلين لقانون الجامعات الاردنية الخاصة والرسوم الاضافية للجامعات الاردنية كما وردا من مجلس النواب. وأقرت لجنة الشؤون القانونية في المجلس خلال اجتماع برئاسة العين رياض الشكعه مشروع قانون معدل لقانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي كما جاء من مجلس النواب