النواب يرفضون قانون الجمارك

عمان من حكمت المومني. أصر مجلس النواب على رفض القانون المعدل لقانون الجمارك والمعاد الى المجلس من مجلس الاعيان وذلك في الجلسة التي عقدها اليوم برئاسة عبد الهادي المجالي بحضور رئيس الوزراء نادر الذهبي وهيئة الوزاره . واعتبرت الغالبية النيابية أن منح مجلس الوزراء صلاحية استثناء اي مشروع او جهة استثمارية من تقديم الضمانات لتأمين الرسوم والضرائب نقدا او بكفالات مصرفية او تعهدات مكفولة من شأنه ان لا يضمن الحقوق المالية المترتبة على هذه المشاريع لخزينة الدوله. ورغم تأكيدات وزيري المالية حمد الكساسبه ووزير العدل أيمن عوده..أن ضمانات تحصيل حقوق الخزينة لم تلغ وانما ترك لمجلس الوزراء وضع الاليات المناسبة لتحصيلها . وقال وزير الماليه..ان منح مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص استثناء اي جهة او مشروع من شأنه ان يعمل على تشجيع الاستثمار في المناطق الصناعية المؤهلة الا ان النواب اصروا على موقفهم السابق برفض هذا القانون المعاد اليهم مرة اخرى من مجلس الاعيان . وأقر المجلس القانون المعدل لقانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي والقانون المعدل لقانون الطاقة النووية ورد الى المجلس من مجلس الاعيان وكذلك القانون المعدل لقانون الرسوم الاضافية للجامعات الاردنية ووافق المجلس على القانون المعدل لقانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين العام . ووافق المجلس ايضا خلال الجلسة على القانون المؤقت رقم 55 لسنة 2003 قانون معدل لقانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة البوتاس العربية المحدوده. وقد اوضح رئيس الوزراء نادر الذهبي في رده على استفسارات عدد من النواب حول البدل الذي تتقاضاه الحكومة عن تأجير الاراضي لهذه الشركة..ان الحكومة ستعيد النظر في بدل ايجار الاراضي الذي تتقاضاه الحكومة من الشركة عن الدونم الواحد. وبين رئيس الوزراء..ان اتفاقية تأجير الاراضي الحالية تنتهي في شهر حزيران المقبل وستقوم الحكومة بالتفاوض مع الشركة على أجر جديد واعلام مجلس النواب عن الاجر الجديد الذي سيتم التوصل اليه مع الشركه. وذكر رئيس الوزراء المجلس..ان الحكومة في عام 2003 وقبل دخول الشريك الاستراتيجي مع شركة البوتاس قد قامت برفع قيمة الاجر فيها عما كان عليه قبل ذلك التاريخ . وكان المجلس في بداية الجلسة قد أحال الى اللجنة الادارية مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد العسكري لسنة 2007 المعاد اليه من مجلس الاعيان . كما أحال الى اللجنة القانونية مشروع القانون المعدل لقانون محاكم الصلح لسنة 2008 ومشروع القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2008 . بعد ذلك شرع المجلس في مناقشة القانون المؤقت رقم 59 لسنة 2002 قانون معدل لقانون صندوق توفير البريد . وتقرر ان يعقد المجلس جلسته المقبلة مساء الاحد المقبل .