الجنرالان يعييقان جلسة البرلمان

لم تكن الاحوال الجوية فقط هي التي حالت دون عقد مجلس النواب جلسته الصباحية الاربعاء وفقا للمعتاد من اعمال المجلس، ووفقا للعرف الذي درج عليه مجلس النواب منذ سنوات طويلة مضت بان يعقد جلستيه الاسبوعيتين مساء الاحد وصباح الاربعاء من كل اسبوع.
ولم تكن الاحوال الجوية التي ترزح المملكة تحتها منذ يوم الثلاثاء هي فقط من حالت دون عقد المجلس جلسته الصباحية ، فالتفاصيل الدقيقة التي حصلت "الوطن" عليها تؤكد ان الاحوال الجوية كانت عنصرا ثانويا في تاجيل جلسة المجلس ، وان المخاوف من عدم اكتمال النصاب كان هو العنصر الاكثر فاعلية وتاثيرا في تاجيل الجلسة.
والتفاصيل تتحدث عن تخوفات في هيئة الرئاسة بالانابة التي يشغلها النائب الاول لرئيس مجلس النواب د. ممدوح العبادي من ان لا يحضر النواب الى القبة وبالتالي يسجل على نفسه انه كان في سدة الرئاسة وفي اول جلسة من جلسات مجلس النواب الخامس عشر التي لا يتوفر لانعقادها اغلبية الثلثين بموجب اشتراطات النظام الداخلي لمجلس النواب.
والتفاصيل تفيد ايضا بان رئيس مجلس النواب المهندس عبد الهادي المجالي متواجد خارج عمان وتحديدا في العاصمة المصرية القاهرة على راس وفد برلماني يضم العديد من النواب للمشاركة في مؤتمر لمنظمة المؤتمر الاسلامي وربما تمتد الزيارة الى الخميس.
وتقول مصادر نيابية موثوقة لـ "الوطن" ان تقديرات رئاسة المجلس بالانابة خضعت لتخوفات من ان لا يستجيب النواب لجدول اعمال الجلسة ويتقاطرون الى القبة لتوفير النصاب القانوني للجلسة التي لا تخضع فقط لتلك التخوفات بقدر ما تخضع ايضا لحالة الظروف الجوية التي ستساهم مساهمة كبيرة ايضا في تقليل عدد الحضور مما يجعل من قضية توفير النصاب القانوني للجلسة "تحتاج 74 نائبا" امرا صعبا للغاية.
وفي التفاصيل ايضا ان الامانة العامة للمجلس انجزت تماما جدول اعمال الجلسة المؤجلة، قبل ان يصبح قرار التاجيل امرا واقعا، حين تم اتخاذه يوم الاثنين الماضي بتاجيلها الى مساء الاحد المقبل.
وتشير مصادر نيابية الى ان التخوف من عمل نواب على عدم توفير النصاب القانوني لجلسة الاربعاء الصباحية كان عاملا ضاغطا على اتخاذ قرار التاجيل وتزامن تماما مع الظروف الجوية التي رجحت كفة التاجيل ايضا.
ولم يسجل على مجلس النواب الحالي منذ انعقاده في دورته العادية الاولى في الثاني من شهر كانون الاول من العام الماضي افشاله لاية جلسة من جلساته، وفي ظاهرة لم يشهدها المجلس النيابي الرابع عشر السابق الذي شهد الكثير من افشال النصاب القانوني لجلسات عدة.
وترجع المصادر النيابية عدم افشال المجلس الحالي لتوفير النصاب القانوني لجلساته لعدة عوامل من بينها ان معظم اعضاء المجلس الخامس عشر هم من النواب الجدد المتحمسين، وثانيا لان الكتلة النيابية الاكبر في المجلس لم تجد نفسها محتاجة وبشكل ضاغط لافشال النصاب القانوني لاي من الجلسات، مما ادى بالنتيجة الى استمرار المجلس في اعماله وبشكل سلس للغاية.
لكن مشكلة المجلس الحالي انه لم يستطع الاستمرار في توفير النصاب القانوني اثناء انعقاد جلساته، ففي اكثر من جلسة مضت كان المجلس يفقد النصاب القانوني دون ان تقوم رئاسته بوقف اعماله ريثما يتم توفير النصاب.
وظهر ذلك جليا وبشكل واضح في جلسات مناقشة الثقة بالحكومة الشهر الماضي، وفي جلسات مناقشة الثقة بالموازنة العامة للدولة لسنة 2008 التي بقيت جلساته وعلى مدار ثلاثة ايام متواصلة بدون نصاب قانوني، بالرغم من تحذيرات رئيس المجلس المتكررة من ضرورة عدم مغادرة النواب للجلسة في محاولة منه للابقاء على الحد الادنى من الناوب تحت القبة.
وفي جلسات سابقة انتقد نواب عدم توفر النصاب القانوني للجلسة، وتكرر ذلك في الجلسة الاولى من جلسات مناقشة الثقة بالموازنة، وانتقد نائب على الاقل عدم توفر النصاب القانوني لكن رئيس المجلس رد عليه بقسوة بانه وحده من يقرر متى يوقف الجلسة، ومتى يعلن عن فقدان النصاب القانوني.
وتشير مصادر نيابية تحدثت لـ "الوطن" الى ان الدورة العادية الاولى لمجلس النواب الحالي لن تسجل عدم توفير نصاب لانعقاد الجلسات، لكنها ترجح ان تشهد الدورات المقبلة مثل تلك الحالات، خاصة اذا ما تعرضت الكتلة النيابية الاكبر" كتلة التيار الوطني" الى التقسيم والتجزئة، واصبحت كتلة عادية وليست كتلة ضخمة، خاصة وان ذات المصادر اشارت الى ان اهم القضايا التي توافقت عليها تلك الكتلة هي قضية الالتزام بتوفير النصاب القانوني للجلسات.

عن الوطن الاسبوعية