تركيا: حظر الحزب الحاكم أمام المحكمة

قررت المحكمة الدستورية في تركيا نظر قضية يطالب فيها الادعاء بإغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد.

وكان المدعي العام قد تقدم بطلب بإغلاق الحزب بدعوى أنه ينتهك الدستور العلماني للبلاد.

وقد طالب أيضا بحظر ممارسة العمل السياسي على عشرات من أعضاء الحزب منهم رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية.

ويقول حزب العدالة والتنمية إن هذه الخطوة تعد اعتداء على الديمقراطية. وكان الحزب قد حصل على 47 في المائة من الاصوات في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وتتركز مرافعة المدعي العام ضد الحزب على قرار الحكومة بتخفيف القيود المفروضة على ارتداء النساء الحجاب. إلا أن مراسل بي بي سي في أنقرة يقول إن هناك تأييدا واسعا لهذا القرار.

وتحيي هذه القضية مجددا الصراع الدائر منذ امد بعيد بين المؤسسة العلمانية التركية وحزب العدالة والتنمية ذي التوجهات الاسلامية. "اعتداء على الديمقراطية"

وقد اعد المدعي العام ملفا من 162 صفحة يقول إنه يثبت ان حزب العدالة والتنمية يروج لبرنامج اسلامي.

وكان الحزب قد نجح مؤخرا في تعديل الدستور التركي بما يسمح للطالبات بارتداء الحجاب في الجامعات.

ويخشى العلمانيون الاقحاح من ان تكون هذه الخطوة هي الاولى باتجاه تثبيت الحكم الاسلامي في تركيا يقوم بها حزب كان زعماؤه يعتنقون الاسلام السياسي في الماضي.

من جانبه، يصر حزب العدالة والتنمية على ان الدعوى عبارة عن اعتداء على القيم الديمقراطية.

الا انه من المتوقع ان تقرر المحكمة الدستورية النظر في الدعوى، وهي عملية قد تستغرق اشهرا عديدة.

وسيكون من شأن ذلك اصابة الحياة السياسية بالشلل، وعرقلة سلسلة من الاصلاحات، وجعل المستثمرين الاجانب يهربون من تركيا.

وكان الاتحاد الاوروبي قد عبر عن قلقه ازاء الدعوى قائلا إن من شأنها تعقيد محاولة تركيا الانضمام للاتحاد.