لأول مرة في تاريخ الجامعات المصرية: أساتذة يضربون عن العمل

 

قرر اساتذة فى عدد من الجامعات الحكومية المصرية الامتناع عن القاء محاضراتهم او دخول معاملهم اليوم، وذلك في اضراب هو الاول من نوعه فى تاريخ الجامعات المصرية، احتجاجا على اوضاع التعليم والعاملين فى الحقل الجامعي.

وكانت لجنة تنسيقية للاضراب قد اعلنت تنظيم الاضراب بعدما اخفقت مفاوضات اجرتها مع الحكومة فى الحصول على حقوق هؤلاء الاساتذة، وفق قول اعضاء باللجنة.

يأتى ذلك في الوقت الذى اعلنت فيه الحكومة عن زيادة فى رواتب اساتذة الجامعات فى الموازنة الجديدة للدولة وتخصيص المزيد من الموارد لقطاع التعليم الجامعي. "فرغ صبر الاساتذة"

"فرغ صبر الاساتذة"، هكذا لخص احد اعضاء لجنة الاضراب سجالا طال لسنوات بين طبقة لم يظن احد انها ستغضب وتضرب عن العمل يوما ما، وهم اساتذة الجامعة، وبين وزارة التعليم بل ومجلس الوزراء المصري.

الدكتور عبد الجليل مصطفى الاستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، يفسر دوافع الاضراب بقوله ان حال التعليم وحال اساتذة الجامعين صار غير لائقا في بلد يمتلئ بالكفاءات النادرة.

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري احمد نظيف قد التقى مؤخرا بمندوبين عن هيئات التدريس الجامعية لاستعراض مطالب الغاضبين، وجرى التوصل الى اتفاق على بعض الحوافز المالية والمعنوية خاصة للاساتذة المتفرغين كما اعلن عن زيادة رواتب الاساتذة فى الموازنة القادمة للدولة، بيد ان العرض لم يلق قبول بعض هؤلاء الاستاذة قائلين انها الاسس التى سيتم الاختيار عليها ستثير التفرقة بين ابناء السلك الجامعي.

يشار الى انه توجد في مصر العديد من الجامعات الحكومية والخاصة والجامعات الممولة من الخارج.

وتعد جامعتي القاهرة والاسكندرية من اقدم الجامعات الافريقية والعربية، الا انه لم تظهر أي جامعة مصرية على تصنيف الجامعات الخمسمائة الافضل فى العالم في السنوات القليلة الماضية.

من جانبه اعترف رئيس جامعة الاسكندرية السابق الدكتور محمد عبد الله بحق الاساتذة فى الاحتجاج ولكن دون خرق للقواعد والاصول الجامعية المعترف بها.

ولكن عبد الله يقر بوجود خلل فى نظام التعليم ويؤكد ان الدولة حرصت منذ سنوات عديدة على بناء مؤسسة تعليمية معقولة فى حدود الامكانات المتاحة. ويطالب رئيس جامعة الاسكندرية باستكشاف موراد جديدة لمساعدة الدولة فى هذا الاتجاه.

وبإضراب أساتذة الجامعات يكون قطاع اخر فى مصر قد انضم الى الاحتجاجات المتوالية التى تشهدها قطاعات مختلفة بسبب الأزمة المعيشية التي يعاني منها أغلبية الشعب المصري هذه الأيام.