ترك قرار تحرير اسعار المشتقات النفطية الباب مفتوحا على مصراعيه لارتفاع كثير من المواد الاستهلاكية وخاصة تلك المرتبطة تشغيليا بالمحروقات .وابرز السلع التي سترتفع خلال الشهر الحالي هي الكهرباء والتي بات في حكم المؤكد ان تزداد فاتورتها على المستهلك مطلع الشهر المقبل.
وفق المصادر الحكومية فان تحرير سوق المشتقات النفطية سيرفع كلفة انتاج الطاقة الكهربائية مع نهاية العام الحالي الى 90 مليون دينار.وهذا مادفع الجهات المختصة لدراسة عدة سيناريوهات لآلية رفع الاسعار والشرائح التي ستتأثر .
من جهته قال المفوض العام في هيئة تنظيم قطاع الكهرباء الاردنية الدكتور غالب معابرة ان كلفة انتاج الطاقة الكهربائية ارتفع بشكل كبير نظراً لاستناده على ارتفاع اسعار المشتقات النفطية ونظراً للسيناريوهات العالمية فارتفاع الاسعار قائم، ولكن الهيئة تتبنى حالياً ترتيب اثر هذا الارتفاع والشرائح المجتمعية، والقرار يكون باصدار اسعار التعرفة الجديدة من قبل الهيئة ويتم بالموافقة عليه من مجلس الوزراء.
واضاف الدكتور معابرة لـ الحدث ان الهيئة بصدد وضع تعرفة جديدة تأخذ بعين الاعتبار تحرير السوق وكذلك المستوى المعيشي والنمط الاستهلاكي للمواطن مع مراعاة اثر ارتفاع اسعار المشتقات النفطية وكذلك امر خصخصة قطاع الكهرباء.
* اربع شرائح للمستهلكين
وبين الدكتور معابرة كدراسة اولى انه تم تقسيم المجتمع الاردني الى اربع شرائح الاولى والتي لا يتجاوز معدل استهلاكها اكثر من 160 كيلو واط شهرياً وهذه الفئة لن تتأثر بالارتفاع ولن تكون هناك اية قيمة اضافية على فواتيرها وتمثل هذه الشريحة 19
