عمان- أكد مصدر مطلع في أمانة عمان أن "لا قرار رسميا لدى الأمانة بإلغاء مشروع مجمع الدوائر الحكومية" الذي كانت الامانة أعلنت مطلع الشهر الماضي عن عزمها تنفيذه في منطقة كيردور عبدون على مساحة 450 دونما.
وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، لـ"الغد" إن "قرار إلغاء المشروع الذي تجري مفاوضات إقامته مع المستثمر اللبناني نجيب ميقاتي وبكلفة مالية تصل إلى بليون ونصف البليون دولار يتطلب موافقة مجلس الوزراء وأعضاء مجلس الأمانة".
ووفق المصدر ذاته، فإنه ليس لدى الأمانة معلومات حول قرار إلغاء المشروع، في وقت شدد على أن "الملف حاليا موجود عند رئاسة الوزراء التي ستتخذ القرار المناسب".
وكان رئيس الوزراء نادر الذهبي أكد أن "الحكومة لم تتخذ بعد أي قرار بنقل دوائرها، كما لم تلتزم مع أي جهة كانت حول هذا الموضوع"، في حين كان مدير الاستملاك في الأمانة أحمد العرموطي قال
في تصريحات سابقة إن "رئاسة الوزراء وافقت على استملاك 450 دونما من أراضي كيردور عبدون من أجل إقامة مجمع الدوائر الحكومية وبكلفة تصل إلى 140 مليون دينار".
وكانت الأمانة، التي تبلغ ميزانيتها السنوية للعام الحالي 350 مليون دينار، أكدت أن "هذا المشروع" سيحقق وفرا في الميزانية الحكومية على المباني المستأجرة.
بيد أن معارضي المشروع رأوا أنه سيجر على خزينة الدولة أعباء مالية جديدة "تتجاوز الـ 129 مليون دينار سنويا، مبررين معارضتهم للمشروع بأن ما يدفع من بدل إيجارات سنوية للمباني الحكومية "لا يتجاوز 11 مليون دينار".
وكان حزب الجبهة الأردنية الموحدة اعتبر أن هذا المشروع لا يعتبر أولوية ذات أهمية خاصة، لما تعانيه المملكة من مصاعب اقتصادية واجتماعية لا حد لها وأبرزها آفتا الفقر والبطالة والتضخم الناتج عن سياسات "غير مدروسة".
وقال الحزب، الذي يتزعمه العين أمجد المجالي، إن "هذه السياسات تتعارض مع التوجهات المعلنة للحكومة، والمرتبطة بقاعدة تحقيق الأمن الاجتماعي الذي يعتبر العماد الرئيسي لأمن الوطن، واستقراره".
في سياق ذي صلة، أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال ناصر جودة أن "لا معلومات لديه" حول وجود قرار بإلغاء هذا المشروع
