رصد 90 حالة إساءة جسدية ومعنوية لأطفال في إربد

إربد - رصدت جمعية حماية الأسرة والطفولة في إربد ما مجموعه 90 حالة إساءة للأطفال منذ بداية العام الماضي، وفق رئيسها كاظم الكفيري.

وقال الكفيري إن غالبية قضايا الإساءة للأطفال تحول إلى الحاكم الإداري، وتسوى ضمن مكاتب الخدمة الاجتماعية، مؤكدا أن الإساءة للأطفال تقع في المناطق الفقيرة أكثر من المناطق الأخرى، وتوجد بين صفوف الإناث أكثر من الذكور.

وأشار إلى أن الإساءة للأطفال تقع على أطفال الأسر المفككة أكثر من الأطفال الذين يعيشون في الأسر الطبيعية، لافتا إلى أن نمط الإساءة في الغالب هو الإساءة الجسدية أكثر من الإساءة الجنسية والإهمال.

وأوضح أن الجمعية تقوم بتقديم الخدمة الاجتماعية للفئات المحتاجة من المواطنين والمساعدة في تحقيق هدف إدارة حماية الأسرة وهو الحد من الآثار الناجمة عن إساءة معاملة الأطفال والنساء، وتقديم الرعاية والحماية اللازمة لضحايا هذه الإساءات.

وقال إن الآليات التي يتم التعامل بها مع الحالات، والمتمثلة بالمتابعة المنزلية حيث تتم من خلال الجولات الميدانية اليومية لفريق البحث إذ يقوم الباحثون بإعداد جدول للحالات المتابعة والقيام بزيارات منزلية للحالات للاطلاع على أوضاعها ومعرفة أهم التطورات الإيجابية أو السلبية التي طرأت عليها والتأكد من عدم تكرار الإساءة.

وأوضح أن ظاهرة الإساءة للأطفال ليست حديثة في المجتمعات بل كانت موجودة منذ القدم وتعد إساءة معاملة الأطفال من الظواهر التي انتشرت في الآونة الأخيرة بل تتزايد يوما بعد يوم، وللأطفال فيها نصيب ليس كمرتكب للإساءة أو العنف بل كضحية لها.

وأكد الكفيري أن الإساءة ضد الأطفال قد تأخذ أشكالا متعددة قد يكون عقابا بدنيا يستهدف جسد الطفل كالضرب والإيذاء، وقد يكون نفسيا يهدد أمن الطفل النفسي، وقد يكون معنويا يمتهن كرامة وإنسانية الأطفال وقد يكون اعتداء على أمنه وحقوقه ومتطلباته.

وبين أن وحدة رصد الإساءة للأطفال في الجمعية تتلقى الشكاوى من المواطنين والأطفال حول حالات الإساءة التي يتعرضون إليها أو من خلال المرشدين التربويين في المدارس ومن خلال رصد حالات انتهاك حقوق الطفل وخاصة المعاق وأنه يتم معالجة هذه المشكلات من خلال دراسة الحالة ومن ثم تقديم إرشادات تربوية أو صحية أو مهنية

إلى ذلك، تعاملت جمعية حماية الأسرة والطفولة في إربد مند بداية العام الحالي مع أكثر من 100 حالة مشاهدة لغير الحاضنين من الوالدين سواء في حالة الانفصال الجزئي أو الطلاق الكامل، وفق الكفيري.

وقال الكفيري إن الجمعية تقوم باستقبال الحالات من المحاكم الشرعية أو من خلال الاتفاق بين الطرفين المتخاصمين ويقوم الاختصاصي في الجمعية بإجراء الدراسات الاجتماعية الأولية للبحث عن وسائل الإصلاح بين الطرفين، لافتا إلى أن الجمعية نجحت في إعادة بعض الأسر إلى بعضها.

وأضاف الكفيري أنه تتم المشاهدة بشكل حضاري بحيث يسمح للمشاهد رؤية أطفاله بعيدا عن أي توتر أو إحراج بالتنسيق مع القائمين على الجمعية من خلال تعليمات يتم موافقة الطرفين عليها ويلتزمان به خطيا من أجل المحافظة على حقوقهما من دون إثارة أي مشاجرات.

وقال إن هناك تعليمات للمشاهدة تتمثل في الالتزام بالهدوء والنظام طيلة فترة المشاهدة والالتزام بالحضور في الوقت المحدد للمشاهدة وفي حال تعذره علية إعلام الجمعية بوقت مسبق، مشددا على أهمية التزام المشاهد بعدم التعرض للطفل بالإيذاء سواء بالضرب أو الشتم.

وأشار إلى أنه يوجد في الجمعية وحدة خاصة برصد الإساءة للأطفال حيث تقوم هذه الوحدة برصد الشكاوى من المواطنين أو من الأطفال أنفسهم حول حالات الإساءة التي يتعرضون لها من خلال المرشدين التربويين في المدارس.

ولفت إلى أنه من خلال سجل الشكاوى تبين أن أشكال الإساءة التي يتعرض لها الأطفال متنوعة وعديدة منها الإساءة اللفظية والجسدية أو حرمان الطفل من التعليم وإجباره على العمل في سن مبكرة، موضحا أنه تم عرض 40 حالة على الجمعية تمت معالجة معظمها.

وأوضح الكفيري أن الوحدة الثالثة التي تحتويها الجمعية والمتمثلة بوحدة التأهيل الاقتصادي والتي تعتبر وحدة جديدة أنشئت في الجمعية بناء على الحاجة لدراسة أوضاع النساء المطلقات في الجمعية والأطفال الذين يتعرضون للاضطهاد التعليمي بإخراجهم من المدارس للعمل أو التسول.

وقال إنه وبعد إنهاء التدريب المناسب يتم تقديم قرض من صندوق إقراض خاص للأطفال عندما يصبحون في سن العمل الذي يسمح فيه قانون العمل، مشيرا إلى أنه يتم تأهيل النساء المطلقات في مهن تتناسب وأوضاعهن وأنه ثبت من خلال الدراسة أن النفقة التي تتقاضاها النساء المطلقات لا تكفي لمتطلبات الحياة.

وحذر الكفيري من زيادة نسب الطلاق إلى معدلات عالية نتيجة للفقر التي تعيشه معظم العائلات متدنية الدخل في ظل غلاء المعيشة وزيادة الاستهلاك، مؤكدا أن الطلاق في الأردن أصبح ظاهرة ويزداد بشكل ملحوظ.

وأشار إلى أنه ووفق المشاهدات التي يتم التعامل معها يوميا في الجمعية فإن أسباب الطلاق بين الأسر تردي الحالة الاقتصادية وتدخل الأهل في شؤون الأزواج وخصوصا في الطبقات الفقيرة والأشد فقرا.