يعتزم عدد من أعضاء الهيئة العامة لنقابة الصحفيين تقديم طعن لدى محكمة العدل العليا في قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات، والمتضمن إجراء جولة ثانية لانتخابات منصب النقيب يوم الجمعة المقبل، باعتباره غير قانوني، بحسب الزميل إياد الوقفي.
ووصف الوقفي قرار التأجيل بـ "الاعتداء الصارخ" على القانون من قبل اللجنة، بحسب نص المادة 25 من قانون نقابة الصحفيين على أنه "عند اكتمال النصاب القانوني للهيئة العامة يجري انتخاب النقيب وأعضاء المجلس في ورقتين منفصلتين وفي آن واحد، ويشترط للفوز بمركز النقيب حصول المرشح له على الأكثرية المطلقة للحاضرين من أعضاء الهيئة العامة وإذا لم يحصل أحد المرشحين على تلك الأكثرية في المرة الأولى، يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات في الجلسة ذاتها، ويكتفى آنئذ بالأكثرية النسبية وفي حالة تساوي الأصوات تجرى القرعة بينهما، على أن يتم انتخاب أعضاء المجلس بالأكثرية النسبية وفي حالة تساوي الأصوات تجرى القرعة بين المتساوين".
وجاء قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات بتأجيل الانتخابات لمنصب النقيب بعد مفاوضات استمرت لأكثر من ساعتين بينها والمرشحين لمنصب النقيب بحضور ومشاركة خبراء قانونيين.
وشهدت الانتخابات لمجلس النقابة سخونة عالية أرجعها صحافيون إلى وجود تنافس قوي بين المرشحين، سيما وأن اثنين من المرشحين لمنصب النقيب يشغلان مناصب قيادية في مؤسستين صحافيتين.
واعتبر الوقفي قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات بتأجيل انتخابات النقابة إلى أسبوع آخر "غير قانوني"، حيث إن النص جاء واضحا بضرورة أن تعاد الانتخابات في نفس اليوم ولو أراد المشرع ذلك لأورد ذلك بنص قانوني صريح وواضح، وهو ما يتيح الحق للمعترضين على القرار الطعن به.
وكانت اللجنة قررت أول من أمس اعتبار الجلسة مفتوحة إلى يوم الجمعة المقبل، وقبول الطعن المقدم من المرشحين لمنصب النقيب وهم: عبدالوهاب زغيلات وسيف الشريف وعمر عبندة بنتائج الفرز، وقبول انسحاب عبندة من ترشيحه لمنصب النقيب في الجولة الثانية، على أن تجرى انتخابات منصب النقيب في العاشرة من صباح يوم الجمعة المقبل وفي الموقع ذاته، وحفظ صناديق الاقتراع بعد تشميعها بالشمع الأحمر في مكتب النقيب بدار النقابة وتحت حراسة أمنية.
